اقتصاد دانش‌بنیان باعث فروریختن دیوار میان جامعه و صنعت با دانشگاه می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۱۹۰۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در رویداد «نظاره جهش تولید دانش‌بنیان» که امروز (دوشنبه، ۲۰ شهریورماه) به میزبانی مجلس در حال برگزاری است، با اشاره به قانون‌گذاری قوه مقننه در این زمینه برمبنای اهمیت و کارکرد آن، گفت: آن چیزی که نظام اسلامی و فرد مسلمان باید به دنبالش باشد، رشد علمی و عقلی استعداد‌های فرد و جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه در حکمرانی اسلامی نهاد دولت بر بستر نهاد علم جریان پیدا می‌کند و نهاد علم راهبر همه تحولات فردی و اجتماعی است، به اهمیت علم و تولید مبتنی‌بر آن، در بیانات مسئولان کشور اشاره کرد و گفت: هیچ کجای دنیا نمی‌توان رهبرانی پیدا کرد که به اندازه امامین انقلاب اسلامی بر وجه علم، اهمیت و تاثیر آن بر تولید تاکید داشته باشند تا جایی که رهبر فقید انقلاب دانشگاه را مبدا همه تحولات برمی‌شمارد و همچنین مقام معظم رهبری نیز بار‌ها بر تولید دانش‌بنیان تاکید فرمودهاند. نگاهداری با تکیه بر فرمایشات امامین انقلاب در خصوص علم و دانش، ادامه داد: در حکمرانی اسلامی، جامعه و جهان باید به مدرسه و دانشگاه تبدیل شوند، در حالی که در نگاه غربی به جامعه و جهان، به چشم کارخانه و بنگاه اقتصادی نگاه می‌شود. وی با تاکید بر شواهد متعددی که وجود علم و دانش را منشاء همه دستاورد‌ها می‌داند، عنوان کرد: برخی حتی قدرت را هم محصول دانش برمی‌شمرند، عباراتی نظیر العلم سلطان، توانا بود هرکه دانا بود و اقتصاد دانش‌بنیان، همه موید این موضوع هستند. در مبانی دینی اسلام نیز حتی ملاک فضیلت‌های اخلاقی، علم دانسته می‌شود و اگر فعلی از عقل انسان صادر شود می‌تواند اخلاقی قلمداد شود، بنابراین اگر نهاد علم و دانش را به نهاد رهبر تبدیل کنیم در بستر و مسیر دینی اداره جامعه حرکت کرده‌ایم. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اینکه ولایت فقیه در نظام اسلامی به تعبیری همان ولایت علم و دانش است، اضافه کرد: عدالت در ولایت فقیه، تعهد به این است که در علم خود خطا نکند و متعهد باشد که به علم خود عمل کند، بنابراین ولایت فقیه یعنی ولایت نهاد علم بر سایر نهادها. نگاهداری در بخش دیگر صحبت‌های خود با انتقاد از فاصله میان دانشگاه و صنعت در کشور و لزوم تعاملات این دو با یکدیگر، عنوان کرد: در تاریخ شکل‌گیری نهاد دانشگاه در کشور ما میان جامعه و صنعت با دانشگاه دیواری کشیده شد که اقتصاد دانش‌بنیان باعث فروریختن آن خواهد شد. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه با اشاره به سهم ایران از بازار تولیدات دانش‌بنیان گفت: سهم ایران از بازار صادرات محصولات دانش بنیان با تکنولوژی بالا تنها ۰.۰۱ درصد و همچنین سهم از صادرات کالا‌های با فناوری بالا از مجموع صادرات کارخانه‌ای کشور، حدود ۰.۸۳ درصد است که فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد و باید ارتقا پیدا کند، که با توجه به شرایط قابل افزایش چشمگیر است. نگاهداری با بیان اینکه سطح صنایع با فناوری‌های بالا عاملی تعیین‌کننده در عصر جدید و اقتصاد جهانی است، تصریح کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه همچنان در موج دوم که همان موج صنعتی است، باقی مانده و به موج سوم و چهارم ورودی پیدا نکرده است در حالیکه موج سوم با قابلیت ثروت‌سازی بالا، در تحقق رشد ۸ درصدی که در لایحه برنامه هفتم بر آن تاکید شده است، موثر خواهد بود. وی افزود: متاسفانه از اقتصاد هوشمند، اقتصاد مجازی، اقتصاد کوانتوم، هوش مصنوعی، اقتصاد زیستی و انرژی‌های تجدیدپذیر در لایحه برنامه هفتم توسعه، رد و اثری دیده نمی‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اقتصاد دانش‌بنیان را از معدود پنجره فرصت‌های برنامه هفتم توسعه برشمرد و گفت: اقتصاد دانش‌بنیان موضوع نظام حکمرانی است و علیرغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و روسای قوا، آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است و همچنان به عنوان یک مسئله و نه راه حل به آن نگاه می‌شود. نگاهداری در بخش دیگر صحبت‌های خود توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را راه‌حل مسائلی، چون مهاجرت نخبگان و اشتغال دانش‌بنیان کشور دانست، گفت: ارتقا بهره‌وری برای دستیابی به رشد اقتصادی در دنیای امروز متاثر از میزان بهره‌مندی آن‌ها از فناوری‌های پیشرفته است که آن هم در گروی توسعه رویکرد‌های دانش‌بنیان است. وی همچنین بر لزوم توجه به سیاست‌های فناوری و نوآوری از قبیل افزایش سهم بودجه تحقیق و پژوهش توسعه علوم و فناوری‌های جدید، پشتیبانی از کارآفرینی و فعالیت‌های نوآورانه و توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی در این زمینه تاکید کرد. نگاهداری، با اشاره به نامگذاری‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به نام تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین و همچنین مهار تورم، رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری، در خصوص نقش مجلس در ریل‌گذاری در این زمینه‌ها، گفت: مجلس شورای اسلامی در گام نخست قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را در سال ۱۳۹۸ به تصویب رساند و در گام دوم قانون جهش تولید دانش‌بنیان را در سال ۱۴۰۱، مصوب کرد تا زمینه‌های سیاستی در این حوزه ایجاد شود، اما ثمردهی و اثربخشی این اقدامات زمانی ملموس خواهد بود که در قالب محصولات و اشتغال دانش‌بنیان در اقتصاد کشور و معیشت مردم، دیده شود. وی ادامه داد: این قوانین در اجزای خود مسائل حوزه اقتصاد دانش‌بنیان را به خوبی شناسایی کرده اند، ولی نیاز به پیوند و ایجاد یکپارچگی میان اجزا و دمیده شدن روح لازم برای تحقق اهداف آن احساس می‌شود. نگاهداری با بیان اینکه ارزیابی عملکرد قانون جهش تولید دانش‌بنیان از ۴ منظر، شناسایی مسئله و راه‌حل، اجرا از منظر هزینه-فایده، شیوه اجرا و ضمانت اجرای احکام، قابل توجه است، گفت: ضمن آنکه این قانون ۳ راهکار شامل تحریک طرف تقاضای فناوری، حل مسائل خاص شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی، برای حل مسائل پیش روی تولید دانش بنیان ارائه داده است. وی افزود: شاخص‌های ارزیابی اثربخشی قانون می‌بایست به جای تمرکز بر ارزیابی ورودی محور، چون تعداد شرکت‌ها و تعداد معافیت‌های مالیاتی بر ارزیابی‌های خروجی محور، چون حجم سرمایه‌گذاری، دانش فنی توسعه یافته، میزان فناوری انتقال یافته، صادرات دانش‌بنیان، و خوشه‌سازی شرکت‌های دانش بنیان و صنعتی، تاکید داشته باشند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تحریک طرف تقاضای فناوری در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، توضیح داد: برای این مهم باید ببینیم انگیزه و دغدغه در دستگاه‌های اجرایی به غیر از الزام قانون چگونه ایجاد می‌شود، همچنین چه باید کرد تا فرایند ورود نهاد‌های عمومی غیر دولتی به بخش‌ها تسریع شود؟ نگاهداری افزود: برای تقویت تحریک طرف تقاضای فناوری، باید فعالیت‌های دانش‌بنیان به استان‌ها نیز تسری یافته و همچنین سازوکاری انگیزشی و تشویقی برای صنایع بزرگ و پر مصرف به منظور استفاده آن‌ها از محصولات دانش‌بنیان به وجود آید، ضمن آنکه شاخص‌های اثربخش و خروجی محور به جای شاخص‌های ورودی محور در این زمینه به کار گرفته شود. وی همچنین در خصوص حل مسائل خاص شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، گفت: برای این موضوع می‌بایست مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان از دستگاه‌های اجرایی اخذ و به درستی رفع شوند، که در این زمینه مواردی، چون رقابت غیرعادلانه با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و عدم تامین مالی و حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری استان‌ها، دیده می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تشویق بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی به سرمایه‌گذاری در بخش دانش‌بنیان نیز عنوان کرد: پرداخت اعتبارات مربوط به اعتبارات مالیاتی اجرایی نشده است. همچنین تمرکز بر شاخص‌های ارزیابی تاثیر اجرا و مولفه‌های خروجی محور به جای شاخص‌های ورودی محور در این زمینه می‌تواند موثر باشد. نگاهداری با تاکید بر لزوم پکپارچه نگری و کل نگری زیست بوم فناوری و نوآوری با سایر زیست بوم‌های حکمرانی، گفت: باید ببینیم شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور و کسب و کار‌های نوپا در کجای زیست‌بوم کسب و کار کشور قرار گرفته‌اند تا سازوکار حضور آن‌ها در زیست‌بوم‌های حکمرانی کشور را به وجود بیاوریم. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با تاکید بر لزوم تخصیص اعتبارات پیش بینی شده در قانون به بخش دانش‌بنیان، تصریح کرد: رویکرد دانش بنیان می‌بایست در سطح جامعه، حکمرانی و مدیران عرصه تولید و زیر بنایی اداره کشور نهادینه شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رئیس مرکز پژوهش های مجلس شرکت های دانش بنیان جهش تولید دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان دانش بنیان برنامه هفتم علم و دانش حل مسائل زیست بوم نهاد علم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۱۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توافق‌نامه‌ای برای حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان
توافق‌نامه همکاری دو جانبه بین سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری استان سمنان در راستای توسعه صادرات محصولات شرکت‌های مستقر در پارک این استان منعقد شد.
به گزارش ایسنا، توافق‌نامه مذکور در راستای کمک به توسعه صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان، بین پارک علم و فناوری استان سمنان در بحث توسعه صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری منعقد شد.
همکاری دو جانبه در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری، روابط بین‌الملل و صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌های پارک در راستای انتخاب شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف و بررسی اولیه ظرفیت‌های صادراتی و محصول شرکت، اتصال شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف به کارگزار صادراتی یا کارگزاران تجارت برون مرزی مورد تایید برای ارزیابی سطح صادراتی شرکت (ERA)، برگزاری دوره‌های مهارت افزایی جهت توسعه صادرات شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف، ارتباط با کارگزار معتبر ارائه‌دهنده خدمات حقوقی در حوزه صادرات محصولات و عقد قراردادهای بین‌المللی و برگزاری مشترک نمایشگاه‌های بین‌المللی است.
پارک علم و فناوری استان سمنان متعهد شد از تمامی ظرفیت‌های خود جهت توسعه سرمایه‌گذاری، روابط بین‌الملل و صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان استفاده و فضا، امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت انجام موارد مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه را تامین کند.
سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز متعهد شد نیروی متخصص، امکانات فنی و زیرساخت‌های تخصصی لازم جهت انجام موارد مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه را تامین و اتصال شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف به کارگزار صادراتی یا کارگزاران تجارت برون مرزی مورد تایید برای ارزیابی سطح صادراتی شرکت (ERA) تسهیل کند.
به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در جریان این توافق‌نامه معاونت علمی مسؤولیت تسهیل اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان را به کارگزاران حقوق بین‌الملل جهت بررسی قراردادهای بین‌المللی شرکت‌ها و دریافت مشاوره‌های حقوق بین‌الملل عهده‌دار شد.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟